لها في الوجود بوجود الطبيعة الكلية ، من حيث هي كليّة ، حتى لا بد من أن تكون شركة ؛ وأمّا الطبيعة الكلّية فهي متعلّقة بشخص ما لا محالة . ( شمق ، 97 ، 8 ) - الطبيعة الكليّة يقال لها كليّة بوجوه ثلاثة : فيقال « كليّة » من جهة ما هي في الوجود مقولة بالفعل على كثيرين ، وليست الأحكام العقليّة تقال على الكليّات من جهة ما هي كليّة بهذا الشرط . وتقال « كليّة » من جهة ما هي محتملة لأن تقال في الوجود على كثيرين ، وإن اتفق أن قيل في الحال على واحد مثل بيت مسبع ، . . . ويقال « كليّة » لما ليس له في الوجود بالفعل عموم ولا أيضا له في الوجود إمكان عموم ، ولكن لأن مجرّد تصّور العقل له لا يمنع أن تكون فيه شركة ، وإن منع وجود الشركة فيه أمر ومعنى آخر ينضمّ إليه ويدلّ على أنّه لا يوجد إلّا واحدا أبدا . ( شبر ، 90 ، 11 ) طبيعة الماء والأرض - طبيعة الماء والأرض هما اللذان يحدثان بردا في الهواء ، يعود ذلك البرد معيّنا لطبيعة الماء على إحداث كيفية البرد في نفس الماء على قدر يتأدّى إلى الإجماد . ( شكف ، 159 ، 6 ) طبيعة مائية - إن الطبيعة المائية محفوظة في الممتزج ، وأما الكيفيات فهي منتقصة ، لا باطلة بطلانا تامّا . فهذا القدر هو القدر من الاستحالة التي يوجبها المزاج ، فتكون الكمالات التي تكون لكل نوع من العناصر معدومة بالفعل موجودة بالقوة القريبة ، كقوة النار على الضوء ، لا قوة الماء على الضوء . فلا تكون العناصر موجودة بحالها مطلقا ، محفوظة على ما هي عليه ، ولا فاسدة كلها ، ولا فاسدة بعضها . فيكون كل أسطقس من جهة نوعه ، أنه ماء مثلا جسما طبيعيّا بصفة ؛ ومن جهة كماله الثاني ، أنه مثلا بارد بالفعل ، ركنا من أركان العالم كاملا ؛ ومن جهة أنه انكسر بالمزاج أسطقسّا في المركّب . ( شكف ، 131 ، 12 ) طبيعة محرّكة - إن الطبيعة المحرّكة سبب لشيء من الحركات بذاتها ، وذلك لأن كل حركة فهو زوال عن كيفيّة ، أو كم ، أو أين ، أو جوهر ، أو وضع . وأحوال الأجسام بل الجواهر كلّها إما أحوال منافية وإما أحوال ملائمة ؛ والأحوال الملائمة لا تزول عنها الطبيعة وإلّا فهي مهروب عنها بالطبع ، لا مطلوبة ؛ فبقي أن الحركة الطبيعية هي إلى حالة ملائمة عن حال غير ملائمة . ( ممع ، 28 ، 3 ) طبيعة وأجسام مركّبة - أما في الأجسام المركّبة فالطبيعة كشيء من الصورة ولا تكون كنه الصورة ، فإن الأجسام المركّبة لا تصير هي ما هي بالقوة المحرّكة لها بالذات إلى جهة وحدها وإن